مسئولیت دولت اسلامی در قبال جنایت شهروندان علیه تمامیت جسمانی اشخاص

قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت

از پدیده‌های شایع و معمول در مسئلۀ جنایات بر اعضای بدن، موضوع «سرایت جنایت» است. جنایت بر یک عضو، گاه به‌واسطۀ تسری، موجب زوال منفعت آن عضو یا زوال عضو دیگر یا زوال منفعت عضو دیگر و حتی گاه موجب جنایت بر نفس و در نهایت قتل مجنیٌ‌علیه می‌شود. مسئلۀ سرایت جنایت از جهات متعدد موضوع تحقیقات فقهی و پژوهش‌های حقوقی بوده است. موضوع این مقاله تبیین «قلمرو مسئولیت اشخاص» در فرض وقوع جنایت ناشی از سرایت و...

سیمای جنائی قزوین (جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)

سیمای جنائی قزوین در خصوص جرائم بسیار مهم قتل و صدمات بدنی که شامل اقسام عمدی و غیر عمدی می گردد، موضوع مورد بحث و بررسی آماری در رساله حاضر می باشد. قتل عبارت از سلب حیات از انسان زنده است و صدمات بدنی که شامل ضر و جرح می شود عبارتند از عمل مادی شدید که بر بدن دیگری وارد کنند (ضرب) و یا اینکه زخمی به فعلی مجرم در پیکر مجنی علیه حادث گردد (جرح). قزوین به عنوان یکی از استانهای کشور با سابقه تاری...

مسئولیت دولت در قبال حقوق فرهنگی شهروندان

فرهنگ و حقوق فرهنگی، در مکاتب فلسفی، اسناد بین المللی و اسناد داخلی همواره مورد تأکید و توجه بوده است. به موجب اسناد بین المللی ، حقوق فرهنگی شهروندان به رسمیت شناخته شده و دولت ها به طور خاص مورد خطاب قرار گرفته اند و برای تضمین و رعایت این حقوق متعهد به انجام وظایف و اقداماتی شدند. از سوی دیگر سازمان یونسکو، حقوق فرهنگی را یکی از ابزارهای تحقق اهداف توسعه ی فرهنگی کشورها دانست. بر این اساس دو...

مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان

نظریه مسیولیت مدنی دولت نظریه نسبتاً جدیدی است که نمود نوین آنرا از نیمه دوم قرن بیستم شاهد هستیم. در این سالها در انگلیس و آمریکا طرح دعوی علیه دولت پذیرفته شد و پس از آن به تدریج در سایر کشورهای جهان نیز این اصل جاری گردید. در ایران نیز این اصل سابقه ای طولانی ندارد، تا اینکه در سال 1339، قانون مسیولیت مدنی به تصویب رسید. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 نیز بخشی از احکام...

مبانی فقهی بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال ‏خشونت آمیز اشخاص حقیقی در چارچوب تروریسم ‏

اعمال متخلفانه بین المللی دولت ها موجد مسئولیت بین المللی آن ها می باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی به مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش...